أكد وزير العمل محمد جبران إن الوزارة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص ملف العمل، مشيرا إلى أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي على رأس أولويات الوزارة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور كافة ممثلي المجتمع.

وقال الوزير - ردا على سؤال وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن خطة الوزارة لتنفيذ مخرجات الحوار خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن الوزارة تلقت ملاحظات من كافة الجهات المعنية حول مشروع قانون العمل من بينها اتحاد عمال مصر، وسيتم البدء في الحوار الاجتماعي ودعوة كافة المعنين في هذا الأمر وسنحرص على إصدار قانون عمل متوازن يحقق مصلحة الجميع.

وأوضح أن من بين التشريعات التي تتصدر أولويات الوزارة هو مشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة وتقنين أوضاعها ودمجها في سوق العمل الرسمي وتدريبها وتأهيلها، مؤكدا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تحظى باهتمام كبير من كافة أعضاء الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.