طالب النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقدير الأسعار لـ أراضي وضع اليد، بتاريخ الاستيلاء عليها وليس بالقيمة الفعلية لتلك الأراضي في هذا التوقيت، من باب التسهيل على هؤلاء لتقنين أراضيهم في ضوء القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.

وأشار "وفيق"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن ضرورة أن يتضمن القانون تشكيل لجنة يمكن للمواطن أن يطعن أمامها ويتظلم في التقديرات المالية لتسعير أراضي وضع اليد، موضحًا أن هذا المبدأ سوف يسهل من عملية التقنين ويزيد الإقبال.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طالب الحكومة بتقديم قانون تقنين أراضي وضع اليد، وذلك لفض الاشتباك القائم حاليًا وانتقاع الحكومة من العوائد المالية للتقنين، مع التأكيد على ضرورة وجود تسهيلات وتسهيلات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وسوف ترسل الحكومة إلى البرلمان العديد من التشريعات منها مشروع قانون بـ تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.