أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أهمية صدور قانون جديد لتقنين أراضي وضع اليد، والذي أعلنت الحكومة عن وضعه ضمن الأجندة التشريعية المقدم لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مشيرا إلى أن القانون القديم فشل على الأرض بسبب التطبيق غير السليم.

وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يحتاج إلى تنفيذ وآليات يمكن ان تنجح القانون، لأن غياب تلك الآليات كان سبب في فشله في السابق، وسوف يتكرر هذا الفشل إذا لم تكن هناك آليات سليمة للتنفيذ.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يمثل أهمية كبيرة إذ يخاطب فئة واسعة من المواطنين، ويجب في هذا الصدد أن يتم تفعيل إجراءات تسهل من عملية التقنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه في حال لم يتم وضع إجراءات تيسر من تقنين اراضي وضع اليد في ظل قانون جديد، فسوف يتكون مصيره كغيره من القوانين التي فشلت في تحقيق نتائج على الأرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وسوف ترسل الحكومة إلى البرلمان العديد من التشريعات منها مشروع قانون بـ تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.