EN
في خطوة مهمة من الدولة المصرية نحو استقرار سوق السيارات في البلاد، قرّر البنك المركزي المصري رفع قيود استيراد السيارات التي تم فرضها قبل عامين من قبله للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي.
بارقة أمل في سوق السيارات
يمثل قرار البنك المركزي المصري بارقة أمل في سوق السيارات، وهو القرار الذي انتظره مستوردو ومشترو السيارات بفارغ الصبر، من أجل توافر أنواع السيارات المختلفة في مصر بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة القيود التي كانت مفروضة على استيراد السيارات من قبل.. وهو ما أدى إلى قلة المعروض وارتفاع أسعار السيارات المتاحة في السوق.
لكن سينعكس قرار البنك المركزي الجديد على استيراد السيارات وزيادة حجم المعروضات وبالتالي سيؤثر على الأسعار تدريجيًا.
تاريخ فرض القيود على استيراد السيارات
كان البنك المركزي المصري قد فرض قيودًا عام 2022 على استيراد عدد من السلع غير الأساسية، حيث ضمت القائمة 13 سلعة غير أساسية كانت السيارات من بينها وتم فرض قيود على استيرادها للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في ظل زيادة الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وبموجب هذه القيود يتطلب على المستوردين الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي من أجل استيراد السيارات، وهو ما أثر على حركة الاستيراد وتباطؤ الإجراءات ومن ثم قلة حجم المعروض في سوق السيارات.
وقال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي برفع القيود عن استيراد السيارات هو بمثابة انعكاس لتحسن الاقتصاد المصري وتوفر النقد الأجنبي وتحسن تدفقه، مما سيسهم في تحسين عملية الاستيراد بشكل كبير وبالتالي زيادة عدد السيارات المستوردة دون أن يسبب فجوة في التمويل.
هل ستنخفض أسعار السيارات بعد قرار البنك المركزي؟
يتبادر في أذهان البعض تأثير قرار البنك المركزي على سوق السيارات ومدى انخفاض الأسعار بسبب زيادة المعروض منها، إلا أن أسعار السيارات تتأثر بالعديد من العوامل والتحديات منها التغيرات الكبيرة الطارئة على الاقتصاد العالمي، وزيادة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، لذلك فإن انخفاض الأسعار بشكل كبير قد لا يظهر بشكل فوري وسريع ولكن هذا القرار يعد خطوة جيدة نحو استقرار سوق السيارات في الفترة الحالية.
