تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية بالمجلس برئاسة النائب إيهاب الطماوى.

يتم مناقشة مواد مشروع القانون بدءا من المادة 10، حيث أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقدته الثلاثاء الماضي، من إقرار المائة مادة الأولى من مشروع القانون:

وتضمن مشروع القانون تنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطى، إذ نصت المادة "523" على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

- إذا صدر أمراً نهائيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

ويضم أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد كلا من القاضي الدكتور /محمد سامي العواني، نائب رئيس محكمة النقض ممثل مجلس القضاء الأعلى).

ومحمود محمد الداخلي، الأمين العام لنقابــــــــــــــــة المحامين ممثل نقابة المحامين).

وعبد الجواد أحمد عبد الحميد، المحامي بالنقض مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

و الدكتور / محمد شحاتة عبد الفتاح، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة (أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

والدكتور / أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعةالقاهرة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق).