كشفت منظمة "شراكة الموازنة الدوليةIBP"، عن تحسن مؤشرات مصر على مدار العقد الماضي في مجالات الشفافية والإفصاح المالي عن الموازنة العامة للدولة.

قالت المنظمة في تقرير صادر عنها، إن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية اعتمدت في تقاريرها الدورية بشأن وثائق الموازنة العامة للدولة، علي نشر المزيد من المعلومات المبسطة فيما يتعلق الإطار الموازنى متوسط المدى مع توضيح وضع الدين على المسار النزولي، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد، وغيرها.

وزير المالية : حققنا فائضًا أوليًا في الموازنة .. فيديو

وزير المالية: لم نفرض ضرائب جديدة وندعم الصحة والتعليم

وذكرت المنظمة في تقريرها أنمصر تقدمت 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، المنشور فى مايو 2024 لتحتل المركز 63 بين 125 دولة، وحققت 49 نقطة فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات مقارنة بـ 43 نقطة عام 2021، لتتخطى المتوسط العالمى البالغ 47 نقطة.

كما قفزت فى مؤشر مشاركة الجمهور، بنحو 16 درجة مئوية لتحقق 35/ 100 ارتفاعًا من 19/ 100 فى 2021، ولتتعدى بذلك المتوسط العالمى، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والأولى للعام الثانى على التوالى بالشرق الأوسط وتليها الأردن والمغرب، وسجلت 54 نقطة مئوية فى مجال الرقابة المالية؛ لتتخطى لأول مرة المتوسط العالمي.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير «شفافية الموازنة» يعد المؤشر الوحيد عالميًا المستقل والمنتظم لقياس شفافية الموازنة والمساءلة والرقابة عليها فى جميع أنحاء العالم، ما ينعكس على رفع مؤشرات بيئة الاستثمار الآمن لدى المؤسسات الدولية.

تقوم «شراكة الموازنة الدولية IBP»بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال استبيان الموازنة المفتوحة «OBS»الذي يتم إصداره كل عامين.

كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهات الإشراف الرسمية: السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.