مستثمري سوهاج:

عودة المصانع المتعثرة للإنتاج توفر 40% من تكلفة التأسيس

مستثمرو أسيوط:

التمويل وحصر المصانع المغلقة والاقتصاد الموازي ملفات مطروحة للمناقشة مع الحكومة

تسعي الدولة لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، عبر إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، ومناقشة كافة المشكلات مع مجتمع الأعمال حيث تبرز ملفات علي طاولة المناقشات تحتاج لحلول سريعة لدعم الصناعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية اتخذت وزارة النقل والصناعة قرارا بقصر رقابة المصانع على هيئة التنمية الصناعية والذي قوبل بارتياح من المجتمع الصناعي، حيث أكد الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قصر الرقابة علي المصانع علي جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية كان مطلب للصناع علي مدار السنوات الماضية.

كامل الوزير: دراسة تعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

النقل: إجراءات قانونية ضد منتحلي اسم الفريق كامل الوزير على فيس بوك

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الصناع طالما طالبوا بتطبيق مواد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والذي تضمن كثير من التسهيلات علي المستثمرين الصناعيين.

وقال أسامة حفيلة، إن وزير النقل والصناعة كامل الوزير، منذ توليه منصبه يسارع في حل المشكلات التي تواجه الصناعة بقرارات حاسمة لدعم القطاع وحماية الصناع من التشتت مضيفا أنه "سابق بخطوة" دايما ولديه دراية كامل ودراسة وافية عن التحديات النشاط الصناعي.

تابع: قرار الوزير بتشغيل هيئة التنمية الصناعية يوم عمل إضافي واختصار الإجراءات يمثل تيسيرات واسعة علي المستثمرين ويوفر الوقت والجهد ويخفف من أعباء الصناع.

أوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن المناقشات القادمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال ستتضمن مطالبات بحل مشاكل التمويل بإعادة إطلاق مبادرة الصناعة إعادة بفائدة 5%.

ومن جانبه رأي الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر أرض الفرص القوية للاستثمار، حيث حرصت الدولة على مواجهة التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال في مصر وخاصة مشكلة وجود سعرين للصرف الأجنبي رسمي وموازي، حيث طبق البنك المركزي سياسات نقدية دعمت توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وأصبح للدولار والعملات الأجنبية سعر صرف واحد يتداول رسميا داخل البنوك العاملة في مصر.

وأضاف هلال، أن الحكومة تعمل على خطة طموحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لنحو 65%، من خلال وثيقة ملكية الدولة بتخارج الدولة من أنشطة اقتصادية لصالح القطاع الخاص، بجانب طرح الحكومة لأراضي مرفقة بأسعار مناسب مع وجود تسهيلات في الدفع و الإقامة و أيضا الموافقات الأمنية.

وأكد رئيس اتحاد المستثمرين، أن الصناعة السبيل الوحيد في مصر لاقتصاد قوي ذو معدلات نمو مرتفعة و زيادة التشغيل والتوظيف بجانب رفع قيمة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك عدة ملفات خاصة بالقطاع الصناعي سيتم طرحها للنقاس مع الجهات المعينة في الدولة.

وأضاف علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن أبرز تلك الملفات التي ستكون علي مائدة الحكومة، الحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حصر لعدد المصانع المغلقة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بيهم.

وتابع: يبرز ملف الاقتصاد الموازي علي الواجهة ضمن تحديات الصناعة، نظرا لأثره السيئ على القطاع، حيث يخلق سوق غير تنافسي لصالح منتجات "بير السلم"، فضلا عن ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة نتيجة عدم دفع تلك الكيانات ضرائب وتأمينات، ووجود سلع غير مطابقة للمواصفات حيث تتنج بعيدا عن أي رقابة.

وأثني علي حمزة علي قرار وزير النقل والصناعة بقصر رقابة المصانع علي هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أنه سيخفف من معاناة الصناع ويقصرها علي جهة معينة بدلا من عدة جهات بعيدا تمام عن القطاع وكانت تتعنت في قراراتها.

قال المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالصعيد، إن قرار وزير النقل والصناعة بقصر رقابة المصانع علي هيئة التنمية الصناعية إنجاز كبير وخطوة مهمة في ملف تحديث الصناعة.

وأوضح الشندويلي، أن هناك العديد من الملفات التي ستكون محل نقاش مع وزير النقل والصناعة كامل الوزير خلال الفترة المقبلة أبرزها وأهمها علي الإطلاق ملف توقف وتعثر المصانع الحاضر في كل لقاءات المستثمرين مع الحكومة نظرا لأهميته ووجود حلول سريعة وجاهزة يتوقف تنفيذها فقط على إجراءات حكومية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالصعيد، إلى أن أغلب مشكلة التعثر والتوقف تتعلق بالتمويل و الضرائب والتأمينات، وعودة تلك المصانع للعمل مرة أخري تحتاج إلى خطوات إجرائية من قبل الجهات المسئولة.

وتابع: عودة المصانع المتعثرة والمتوقفة للعمل تساهم في توفير 40% من تكلفة تأسيس المشروع الصناعي والتي تستحوذ البنية التحتية على النسبة الأكبر ، حل مشكلة التعثر يساهم في توفير موارد سيادية للدولة وسداد رسوم ومستحقات لنحو 22 جهة حكومية، وهذه الأموال تمكن الدولة من الانفاق على الخدمات الأساسية للمواطن كالتعليم والصحة، وأيضا تحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبري.

وأضاف الشندويلي، أنه بحل تلك المشكلات ستكون تلك المصانع جاهزة لدخول دائرة الإنتاج، في مدة لا تتعد شهرين.