أعرب النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن رفضه لمبادرة التمويل العقاري للمصريين بالخارج بالدولار، مشيرًا إلى أنها لن تؤتي ثمارها على الأرض ولن تحقق عوائد، كما هو الحال بالنسبة لمبادرة استيراد السيارات من الخارج مقابل وديعة تسترد بعد 5 سنوات، والتي لم تحقق العائد الذي كانت تخطط له الحكومة.

وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المبادرة لن تجد لها صدى على الأرض، في ظل عدم وجود ميزات إضافية للمصريين بالخارج، لا سيما في ظل توحيد سعر الصرف وعدم وجود فارق بين سعره الرسمي وسعره بالسوق السوداء.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقت بهدف تحقيق عوائد مالية، إلا أن البيروقراطية والشروط التي تضعها الحكومة، دائمًا ما تكون حاجزًا أمام نجاح مثل تلك المبادرات.

ونوه النائب طارق السيد، أن المصريين بالخارج يقومون بالأساس بتحويل العملة عبر البنوك، ثم يحصلون على العملة المحلية ويقومون بشراء عقارات بالعملة المحلية في الأساس.

وأوضح النائب أنه كان يجب قبل طرح تلك المبادرة، أن يتم عمل حصر لعدد العقارات التي تم بيعها للمصريين بالخارج بالدولار، مشيرًا إلى أن النتائج ستكون صادمة، وبالتالي لا جدوى لتلك المبادرة.

وطالب النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، بتقديم مبادرة عن طريق البنك المركزي للتمويل العقاري للمصريين بالخارج ،على أن يتم السداد بالدولار كذلك يتم احتساب الفائدة المنخفضة على سعر الدولار، وليس الجنيه ، قائلا :على سبيل المثال في حال استهداف 3% فقط من المصريين بالخارج في قطاع العقارات بقسط شهري فقط 500 دولار وهي في متناول نسبة كبيرة من المصريين بالخارج؛ ستكون الحصيلة الدولارية الشهرية 250 مليون دولار والسنوية 3 مليارات دولار على الأقل.

وأشار عضو النواب عن المصريين بالخارج إلى أن المصريين بالخارج عليهم دور كبير في دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفة، ومن ثم يجب على الدولة الاستماع لمطالبهم وحثهم على التشجيع في القطاعات المختلفة ولعل أبرزها القطاع العقاري الذى أصبح من أهم وأبرز القطاعات الجاذبة بعد كم المدن الذكية التي تم تنفيذها على أحدث طراز والتي تهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمارات بصورة كبيرة.