أكد محمد عبدالجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات هامة، أن أسعار الخبز السياحي بقيت ثابتة رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار السولار، وذلك التزاماً بمبادرة وزير التموين ودعم رئيس مجلس الوزراء. وأوضح عبدالجواد أن رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما يُباع بسعر 150 قرشًا، والرغيف بوزن 40 جراما يُباع بسعر 75 قرشًا، واستمر هذا السعر دون تغيير حتى اليوم.

عبدالجواد أشار أيضاً، خلال مداخلته في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن لجنة التسعير التابعة لوزارة التموين تعكف حاليًا على دراسة إمكانية تخفيض أسعار الخبز السياحي، مع الحفاظ على الوزن نفسه.

ولفت إلى أن هناك توجهًا لتخفيض سعر رغيف الخبز بوزن 80 جراما إلى حوالي جنيه وربع، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين دون المساس بجودة أو وزن الرغيف.

وأضاف عبدالجواد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استقرار أسعار الخبز السياحي، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشددًا على أن هذا الدعم سيستمر لضمان حصول المواطنين على خبز بجودة عالية وبأسعار معقولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الدولة بحماية المستهلكين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وسط توقعات بإعلان نتائج لجنة التسعير قريباً.

بالوزن مش بالعدد.. شعبة المخابز: دراسة تعديل منظومة العيش المدعم لمصلحة المواطنين

كشف خالد فكري سكرتير عام شعبة المخابز بالقاهرة، عن تشكيل لجنة مختصة؛ لدراسة إمكانية تعديل منظومة توزيع الخبز، بحيث يتم التحول من احتسابه بالعدد إلى احتسابه بالوزن، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخبز وضمان حقوق المواطنين.

وأكد فكري، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لشكاوى العديد من المواطنين حول نقص حجم أرغفة الخبز، مما أثار الحاجة إلى مراجعة النظام الحالي.

وأوضح فكري أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا التعديل المحتمل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على حصص عادلة من الخبز.

وأضاف أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء رسمي في هذا الصدد، وأن اللجنة ستبحث كل المعطيات قبل إصدار توصياتها النهائية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تأمل الجهات المعنية أن يسهم هذا التعديل المقترح في تعزيز الثقة بين المواطنين وأصحاب المخابز وتحقيق مصلحة الطرفين.