يتساءل العديد حول مصير استيرادسيارات المعاقين 2024 خاصة بعد إعلان الحكومة المصرية عن رصد مخالفات في القطاع تتمثل في امتلاك الأشخاص سيارات لا تستحقها.

وكشفت الجهات المعنية عن الحصول سيارات بطرق غير قانونية، من خلال الحصول على سيارات لغير مستحقيها من خلال استغلال بعض الأفراد التسهيلات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء بشأن سيارات المعاقين في مصر 2024؟

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن أن هناك تجاوزت في مبادرة سيارات المعاقين خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن هناك حوالي نسبة تترواح ما بين 70% إلى 80% من السيارات المستوردة التي لم تصل إلى المستفيدين الحقيقيين من ذوي الهمم.

مصطفى بكري يطالب بمحاسبة الطبيب المعتدي على محمد فؤاد.. مفاجأة عن أزمة سيارات المعاقين| أهم أخبار التوك شو

مخالفات فجة.. "الغرف التجارية" تفجر مفاجأة عن أزمة سيارات المعاقين

عضو الشعبة التجارية يكشف الأسباب الحقيقية وراء وقف مبادرة سيارات المعاقين

قرار فوري وضوابط صارمة.. ماذا سيحدث في سيارات المعاقين؟

قرارات حكومية للتصدي لاستغلال سيارات المعاقين 2024

• تسعي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل لجان معنية تقوم بمراجعة جميع السيارات التي تم استيرادها خلال العامين السابقين.
• وتسعي اللجان لفحص كل سيارة على حدة، بهدف التأكد من وصولها إلى المستحقين الحقيقيين،إضافة إلى مواجهة أي شخص يحاول الاستفادة من هذه الامتيازات دون وجه حق.
• وسيتم فرض غرامة مالية على أي شخص يحاول استغلال سيارات المعاقين بدون وجه حق.

هل يتم إيقاف سيارات المعاقين ؟

نفت الحكومة إلغاء برنامج سيارات المعاقين برغم المخالفات في القطاع ولكن يتم تطبيق العديد من الضوابط لمواجهة الظاهرة ووصول السيارات لمستحقيها من ذوي الاحتياجات الخاصة .

تفاصيل أزمة سيارات المعاقين

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء خلال فيديو نشره خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الخطة الحكومة التي تم ضبط منظومةاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المركز إلى أن هناك عينة فحصتها مصلحة الجمارك في وزارة المالية والجهات المختصة ظهر من خلالها نسبة ترواحت ما بين 70% إلى 80% من السيارات التي دخلت مصر خلال العامين السابقين غير مخصصة لذوي الهمم، بل يتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين.

وفي سياق متصل وجه المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيسشعبة السياراتفي اتحاد الغرف التجارية، بضرورة الإفراج عن السيارات المتكدسة في الموانئ، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 13 ألف سيارة مع عدم ترخيصها إلا بعد تقنين أوضاعها.

وأوضح أبو المجد، أن مصلحة الجمارك رصدت مخلفات كبيرة في برنامج استيرادسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها استغلال أحد الأفراد سيارة ماركةمرسيدس مايباخوذلك يعد أهدار على الدولة 7 ملايين جنيه وسيارة أخرى ماركة بورش.

وأضاف أنة يتولى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا حرصه على إيصال الدعم إلى الأشخاص المستحقين، لافتا أن الدولة ومؤسساتها تسعى لدعم كافة فئات المجتمع.