ضبطت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات صاحب مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية بحوزته 35 طن مواد خام لتصنيع المخصبات الزراعية بدون ترخيص من الجهات المعنية و 40 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مصنعة وكمية من الحشيش المخدر والبانجو وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات بقيام صاحب مصنع مخصبات بانتاج المخصبات بدون ترخيص.

وقامت قوة كبيرة من مباحث القليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات والقى القبض على المتهم وضبط بحوزته 35 طن مواد خام لتصنيع المخصبات الزراعية بدون ترخيص من الجهات المعنية و 40 طن منتج نهائى لمخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر كما ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، ومطالبا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان كما وجه التهنئة للحكومة.

وقال المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب إن لجنة دراسة برنامج الحكومة تثمن دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة، وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة.

وقال خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ترى اللجنة أن البرنامج من شأنه أن يساهم –حال تنفيذه- في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.

وأضاف: ترى اللجنة أنه قد توافر للبرنامج المحددات الأساسية الواجب مراعاتها وهي: التوافق مع الدستور –تحديد الأولويات الوطنية- وضع إطار زمني عام- توضيح مصادر التمويل- ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية- ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.