قال الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قصر الرقابة علي المصانع علي جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية كان مطلب للصناع علي مدار السنوات الماضية.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن الصناع طالما طالبوا بتطبيق مواد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والذي تضمن كثير من التسهيلات علي المستثمرين الصناعيين.

وأكد أسامة حفيلة، أن وزير النقل والصناعة كامل الوزير، منذ توليه منصبه يسارع في حل المشكلات التي تواجه الصناعة بقرارات حاسمة لدعم القطاع وحماية الصناع من التشتت مضيفا أنه "سابق بخطوة" دايما ولديه دراية كامل ودراسة وافية عن التحديات النشاط الصناعي.

تابع: قرار الوزير بتشغيل هيئة التنمية الصناعية يوم عمل إضافي واختصار الإجراءات يمثل تيسيرات واسعة علي المستثمرين ويوفر الوقت والجهد ويخفف من أعباء الصناع.

أوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن المناقشات القادمة بين الحكومة ومجتمع الأعمال ستتضمن مطالبات بحل مشاكل التمويل بإعادة إطلاق مبادرة الصناعة إعادة بفائدة 5%.