EN
قال سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، إنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.
وأضاف “الغزولي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”،اليوم، السبت، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات، لافتًا إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك.
وأوضح خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة أنه في القانون القديم كان المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له، ثم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون.
وأكد أنه طبقا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص قدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يتحصلوا عليها.
