لا صوت يعلو فوق صوت أزمة السيارات الخاصة بذوي الهمم ، بعد وجود مشكلة بشأن التلاعب في استيراد سيارات ذوي الهمم.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه طلب النظر في السيارات الخاصة بذوي الهمم التي دخلت مصر على مدار العامين الماضيين للتعرف على مدى وصول هذه السيارات لذوي الهمم .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي :"طلبت ناخد عينة من عدد السيارات التي دخلت مصر لذوي الهمم خلال العامين الماضيين ووجدت أن 70 أو 80 % من هذه السيارات لا تتواجد مع أشخاص من ذوي الهمم".

وتابع مصطفى مدبولي:" نضع ضوابط محددة وواضحة لاستيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج كي نضمن أن تصل السيارات لذوي الهمم بالفعل ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" لجان سوف تنزل على كل سيارات ذوي الهمم اللي دخلت على مدار العامين الماضيين وهرجع حق الدولة".

وأكمل مصطفى مدبولي :" اللي خد عربية لذوي الهمم وهو ليس مستحق سيدفع غرامات ".

مزايا للأشخاص ذوي الإعاقة

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنهتلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا لـ قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.

تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن قانون الخدمة المدنية أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار قانون الخدمة المدنية في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.