أكد ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق تمثل خطوة أساسية لضمان حقوق المرأة والأبناء في إطار عقد الزواج، لافتا إلى أنه أصبح من الضروري على المأذونين تحديث وثائق الزواج لتضمين بند خاص بمبلغ التأمين الذي يتم الاتفاق عليه مسبقا بين الزوجين قبل إتمام الزواج، وذلك بهدف حماية حقوق النساء وأطفالهن وضمان كرامتهن الإنسانية، ضد ما يترتب من مخاطر ونزاعات قضائية

وأوضح حسان في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الوثيقة تأتي كجزء من جهود الدولة لحماية الأسرة، وخاصة النساء والأطفال الذين قد تتعرض حياتهم لهزة كبيرة في حالة حدوث الطلاق المفاجئ، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المرأة والأبناء قد تحسنت بشكل كبير، إلا أن هذه الوثيقة تمثل دعما إضافيا للأسرة التي فقدت عائلها، مما يجعلهم في غنى عن اللجوء إلى الآخرين ويسهم في الحفاظ على كرامة الأسرة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغا بدعم المرأة المصرية في كافة ظروفها، بما في ذلك الظروف الاجتماعية التي قد تمثل أشكالا من العنف ضدها، مثل العنف النفسي والاقتصادي الذي قد تواجهه المرأة المطلقة.

وشدد حسان على أن الدولة تقف بجانب المرأة المطلقة، داعمة إياها اجتماعيا واقتصاديا، وأن وثيقة التأمين ضد الطلاق تمثل أحد أشكال الحماية التي توفرها الدولة للتصدي للمعاناة التي تواجهها المرأة في مرحلة ما بعد الطلاق، لافتا إلى انها تشكل حائط صد وسند حقيقي للمرأة المطلقة، خاصة خلال الفترة الانتقالية بين حياة مستقرة مع وجود عائل وفترة أخرى مضطربة بدون عائل. وأضاف أن هذه الوثيقة تعكس اهتمام الدولة بكرامة الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والسلام النفسي لأطفال المرأة المطلقة.

وأشار أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، إلى أن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تمثل إحدى الأدوات المالية الحديثة التي تلعب دورا هاما وحيويا في تعزيز الاستقرار المالي للمتزوجين بعد الطلاق، مشددا على أن أهمية هذه الوثيقة تتجلى في عدة جوانب حيوية، حيث إنها ستساهم حال إقرارها في تقليل النزاعات القضائية بين المطلقين وتحسم بشكل قوي الاستقلالية المالية للزووجة، كما إنها تعطي فرصة أكبر للزوجين لمناقشة أمورهم المالية بشكل أوضح قبل الزواج