EN
الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم في مصر وتطبيق رؤية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، تهدف للتخفيف من الأعباء المفروضة على عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلاب وحتى أولياء الأمور.
لم يكن تغيير نظام الثانوية العامة المعمول به منذ سنوات أو نظام التعليم ما قبل الجامعي ككل، والذي يمثل تحديا كبيرا للطلبة وأولياء أمورهم هو الجزء الأهم في خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بنظام التعليم في مصر، لكن كان المعلم في مقدمة اهتمامات "الوزارة"، لأنه عماد العملية التعليمية كما وصفه نقيب المعلمين خلف الزناتي.
أخبار سارة تنتظر المعلمين
اتخذت الحكومة ووزارة التربية والتعليم عددا من القرارات بهدف طمأنة المعلمين ممن "داسهم" قطار تغيير نظام الثانوية العامة من مدرسي اللغات الأجنبية الثانية أو الجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ وغيرها من المواد الدراسية التي خرجت من المجموع، كذلك لدعم المعلمين ماديا والتحسين من أوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية.
وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة العمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا لـ العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.
أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا عاجلا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ألزمتهم خلاله بما يلي:
- حصر بيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين طبقا لتخصصات مؤهلاتهم الأصلية بالتنسيق بين التوجيه الفني والتنسيق المختص وإرسال بيان الحصر معتمد في نسخة إلكترونية على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة في موعد أقصاه 22 أغسطس 2024، للعرض على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقا لتخصصات مؤهلاتهم الحاصلين عليها.
- فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم.
- فتح باب التقدم لمن يرغب من شاغلي وظايف المعلمين إلى برنامج التدريب التحويلي من التخصصات التي بها زيادة لتدريس المواد التي بها عجز بما يتناسب مع المؤهل الأصلي تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين على أن يتم موافاة الإدارة العامة للشئون الوظيفية بديوان عام الوزارة بكشوف بيانات معتمدة للراغبين.
من جهته أشاد نقيب المعلمين، بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لسد العجز الكبير في أعداد المعلمين ومنها قرار فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم.
رفع سعر الحصة للمُعلمين
فيما قال نائب وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الخميس، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
وأضاف "بهاء الدين": كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ما ورد في قرار مجلس الوزراء الخميس، من موافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة فيمكن توضيح الآتي:
- أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة.
- معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات)، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.
- الزيادة تمثل حوالي 66٪ من قيمة التعاقد العام الماضي.
فيما ثمنت نقابة المعلمين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة قيمة الحصة للمُعلمين المُعينين فوق النصاب ومُعلمي الحصة، مؤكدا أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة من 20 إلى 50 جنبها تعد خطوة جيدة في تقدير جهود المعلمين.
وأوضح "نقيب المعلمين"، أن العمل بالحصة أحد الحلول الواقعية لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس على مستوى الجمهورية بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم في كل عام لمدة خمس سنوات.
وأشار نقيب المعلمين إلى أن مضاعفة القيمة المادية للحصة يعني اهتمام مجلس الوزراء بمعلمي الحصة، وأن الحكومة تدرك حجم الجهد الذي يبذله المعلم، وأن القرار يأتي في صالح معلمي الحصة وفي صالح المعلمين المعينين الذين يتحملون حصصا إضافية على نصايهم القانوني.
