قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات، يأتي في إطار التزامات دولية على مصر لرفع تصنيفها في مجال ممارسة الأعمال.

وأضاف "بداوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات، إلى جانب أنه يأتي ضمن التزامات دولية على مصر، فهو يدعم في سياق آخر القطاع الخاص الذي يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بشأن البيانات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وجاء مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ضمن تلك المشروعات بقوانين، إلى جانب تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.