أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أن صدور قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات، خطوة جيدة في مجابهة الفساد، فضلا عن دوره في رفع تصنيف مصر فيما يخص تحقيق الشفافية والتنمية.

وشدد "إمام"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن صدور مشروع قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات بدون إلغاء التعاقد بالأمر المباشر، فلن يؤتي ثماره.

وينص القانون على أن سلطة رئيس الهيئة أو المصلحة فيما لا تجاوز قيمته مليون جنيه بالنسبة للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و5 ملايين جنيه بالنسبة للمقاولات، ومن سلطة الوزير أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه للشراء والاستئجار وتلقي الخدمات، و20 مليون جنيه بالنسبة للمقاولات، ويجوز لمجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى أن يأذن بالتعاقد بالأمر المباشر في نفس الحدود، وبالنسبة للأمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة الاستراتيجية وألبان الأطفال؛ يجوز لوزير الصحة التعاقد عليها وفقاً لضوابط وشروط ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن توثق إدارة التعاقدات مبررات اتباع الاتفاق المباشر.

وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات، يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وسيكون له أثر فيما يخص التنافسية بين الشركات.

ولفت عبد المنعم إمام إلى أن هناك حاجة ضرورة لإصدار هذا القانون الذي طال انتظاره، لما يحققه من إسهام في مواجهة الفساد وتحقيق التنمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وجاء مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ضمن تلك المشروعات بقوانين، إلى جانب تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.