أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وجود مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها.

وقال "محسب"، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن مشروع القانون سيتضمن عدد من الإجراءات التي تضمن الإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، فضلا عن تعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة، لافتا إلى أن اللجنة ستضع عدد إجراءات لإبلاغ الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التي تتعامل معها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنافسية، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار في مصر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.