قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات أمر له أهمية بالغة، وصدور قانون جديد لتدعيم هذا المبدأ سيكون له تبعات على مستوى التنافسية ويصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأضاف "عمر"، لـ صدى البلد، إن البرلمان سبق وأن اتخذ خطوات لتحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات لتشجيع المنافسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، من خلال إصدار تشريع يلغي الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الحكومية فيما يتعلق بالضرائب وغيرها.

وأوضح أن قانون به يعمق مبدأ النزاهة والشفافية، يحدث توازن في السوق وله تأثير على الأسعار، كما يقلل من نسبة الهدر في الموازنة العامة للدولة.

وأكد النائب ياسر عمر أن مشروع قانون تحقيق النزاهة والشفافية بين الشركات الذي تنوي الحكومة تقديمه في دور الانعقاد الخامس، يمثل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد المصري في ضوء ما سيحققه من تنافسية متكافئة وتقليل الهدر في موازنة الدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وجاء مشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ضمن تلك المشروعات بقوانين، إلى جانب تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.