EN
بدأت الحكومة في تشكيل لجنة وزارية عليا لمراجعة عمليات الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم، والتأكد من تطابق كافة البيانات الخاصة بمستحقيها واستمرارها في حوزتهم نظرا للمزايا التي يتمتع بها ذوي القدرات الخاصة.
قال مصدر بارز داخل مصلحة الجمارك لـ صدي البلد، إن اللجنة الوزارة العليا ممثل بها معظم الوزارات والهيئات الحكومية المعنية باستيراد السيارات من بينها "الجمارك المصرية، هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة والنقل، وزارة الداخلية، مصلحة الضرائب المصرية"، حيث ستقوم تلك اللجنة بعمليات الحصر والتدقيق لعمليات استيراد سيارات ذوي الهمم والتي تمت قبل عامين وحتي الآن.
أضاف المسئول أن مصلحة الجمارك تعمل منذ تعمل علي كثب من خلال اللجان الداخلية لتتبع ورصد كافة السيارات التي جرى الإفراج عنها خلال العامين الماضيين واعداد التقارير الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا أنها في حالة التحقق أو ثبوت التصرف في تلك السيارات لغير مستحقيها سيتم إعادة تقييمها واتخاذ الإجراءات المتبعة والتي تضمنها قانون الجمارك الجديد في ذلك الشأن.
وذكر المسئول أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة جنبا إلي جنب مع الجهات المعنية للمضي قدما في ذلك الملف.
كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء قد اعلن في اجتماع الحكومة اليوم من مدينة العلمين الجديدة، عن تشكيل لجان لمراجعة عمليات الافراج عن سيارات ذوي الهمم التي تمت قبل عامين والتي تم تصرف أصحابها فيها لغير المستحقين والاستفادة من المزايا الجمركية الممنوحة لذلك النوع من تلك المركبات من الجمارك.
رئيس الوزراء كشف في تصريحات له بأن تلك الإجراءات لا تعني بأي حال من الأحوال حظر استيراد تلك الأنواع من هذه السيارات ولكن ما سيتم الفترات المقبلة هو وضع ضوابط ولوائح منظمة.
