أكد المحامي عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف الحبس الاحتياطي كان ملفا شائكا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت في التعامل معه، إضافة إلى طرح كافة الملفات من خلال الحوار الوطني.

وقال عبد الجواد أحمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان داعما لطرح كافة الملفات من خلال الحوار الوطني، مؤكدا انه دائما ما كان يعطي توجيهاته برفع التوصيات الخاصة بالحوار له.

وتابع أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات.