قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، يوم الخميس 22 أغسطس 2024 إن إثيوبيا لها تاريخ مؤلم في الصومال حيث تسببت في مقتل 20 ألف صومالي بين عامي 2007 و 2008.

وزير الخارجية الصومالي

وأضاف وزير الخارجية الصومالي خلال مؤتمر صحفي في مقديشيو، ردا على ادعاء إثيوبيا بأن جنودها قتلوا دفاعا عن الصومال، أن القوات الإثيوبية شاركت في خسارة أكثر من 20 ألف حياة صومالية، وتدمير الممتلكات، وتشريد 800 ألف شخص.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن "فقي" عاد وأكد أن القوات الإثيوبية وبعثةATMIS العامة ضحت بحياتها في القتال ضد الجماعات المتطرفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

الأزمة بين الصومال وإثيوبيا

وتهدف المناقشات، التي جرت في تركيا، بين الصومال وإثيوبيا، إلى معالجة القضايا الحرجة التي تؤثر على البلدين الجارين.

وأعرب الوزير الصومالي فقي عن قلقه إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون حكوميون إثيوبيون، الذين وصفوا وجود القوات الإثيوبية في الصومال بأنه "قسري".

وأكد أن مثل هذه التصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع القائم وتعوق التقدم.

وأكد الوزير الفقي أنه "على الرغم من تضحياتنا المشتركة ضد المتطرفين، يجب علينا ألا نتنازل عن وحدة أرضنا وبحرنا"، لافتا إلى أن التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من القيمة النقدية؛ إنه مسألة فخر وسيادة وطنية".

وأشاد فقي بجهود الحكومة التركية للتوسط في حل الأزمة وأعرب عن أمله في أن تسفر الجولة القادمة من المحادثات عن نتيجة تستند إلى الاحترام المتبادل للقانون الدولي.

ومع استمرار التوترات، تظل أعين المجتمع الدولي ثابتة على هذه المفاوضات الدقيقة، في انتظار مسار نحو الاستقرار والتعاون في منطقة القرن الأفريقي.

وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال منذ وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال في الأول من يناير الماضي لإنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

تعمل تركيا على إنهاء التوترات بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي.

مذكرة التفاهم الإثيوبية

فقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 إلى عام 1991.

وفي عام 1991، حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا، مما أدى إلى إنشاء دولتين منفصلتين وأدى الانفصال إلى فقدان إثيوبيا للوصول المباشر إلى البحر الأحمر والموانئ الرئيسية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت إثيوبيا غير ساحلية، مما أثر على قدرتها على إجراء التجارة البحرية بكفاءة.