أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعا أسبوعيا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتا فى هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، ووزيري البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلا: "الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن"، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدي القصير تضمن إعادة حجم إنتاجية الدولة مرة أخرى سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزير البترول سيعقد بداية من الأسبوع القادم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الشركاء الأجانب، لبحث خطط زيادة حجم الإنتاج، وذلك اعتباراً من بداية عام 2025، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار من خلال الشركاء الأجانب فى مختلف المنتجات، وزيادة الإنتاجية داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن الدولة لديها الموارد الطبيعية، وهناك مخزون من الغاز الطبيعي، وكذا الزيت.

موضحاً أن ما واجهناه من تحديات وظروف اقتصادية خلال الفترة الماضية، ساهم فى تأخير سداد مستحقات الشركاء الاجانب، وعدم قدرتهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما نتج عنه وجود نقص فى بعض المنتجات، تم تعويضه من خلال استيراد هذه المنتجات من الخارج، مجدداً الاشارة الى العمل بسرعة كبيرة خلال هذه الفترة على عودة انتاجية مصر من هذه المنتجات وزيادة حجم انتاج الابار والحقول، وهو ما يرجع بالنفع على الدولة والمستثمر فى نفس الوقت.

وردًا على سؤال حول أهم القوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة- أن هناك 34 قانونًا من بين هذه القوانين تمثل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية، وسنبدأ في عرض هذه القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب، وسنبدأ نقاشًا مع مجلس النواب قبل بدء الفصل التشريعي من أجل ترتيب أولويات هذه القوانين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه على رأس هذه القوانين يأتي "قانون الإجراءات الجنائية" الذي يُسهم في تحقيق ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان، وما يتعلق بالحبس الاحتياطى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادي، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: "نرغب في تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة".

وتابع: هناك بعض القوانين المهمة التي توافقنا على ضرورة عرضها على مجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وهناك قوانين أخرى تمس حياة المواطن مثل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن كل هذه القوانين ستكون على الأجندة التشريعية، وهى عدد كبير مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الفصل التشريعي هي سنة واحدة، لكننا نثق في قدرة مجلس النواب في تلبية تطلعات الشعب المصري فيما يخص العديد من القوانين التي من شأنها أن تُحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة.