أكد الدكتور محمد مصطفي القاضي،عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشجيع الدولة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الإسكان الاجتماعي من خلال الدخول في شراكة بالأراضي حيث يمثل هذا المجال نسبة 40% من حجم الاستثمار العقاري السنوي بما يعادل 400 ألف وحدة سكنية.

وشدد القاضي، علي ضرورة إعادة تشكيل السوق العقاري في مصر ليصبح سوق إسكان يوفر حق السكن لكل مواطن، خاصة مع تزايد التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وتحقيق التوازن بين الربحية للمستثمرين وضمان حق الشباب في السكن.

بدء تسليم شقق الإسكان الاجتماعي .. وبشرى سارة للمطلقات والأرامل

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة مناطق مشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد

وأوضح، أن الشراكة بين الدولة والمطور العقاري يمكنها ان تحقق المعادلة الصعبة بحل مشكلة توفير السكن لكل مواطن والتعامل معه كاحتياج، وليس سلعة وخفض سعر الوحدة حيث أن الدولة مالك للأرض والتي تشكل نسبة 35% من تكلفة الوحدة، وفي المقابل يستغني المطور عن تكلفة التمويل والدعاية والتسويق وغيرها ما يخفض من سعر المتر نسبة 50% وتسليم المشروعات في وقت قياسي دون الحاجة إلي التمويل.

وأضاف، كما أن منح الأرض للمطور مجانا في الإسكان الاجتماعي طبقت فعليا في فترة الثمانينيات، وكانت تجربة ناجحة كما تزيد من الحصيلة الضريبية للدولة، وتعزز من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تغير من الفكر الاقتصادي وتحمي السوق العقارية من الفقاعة العقارية.

وأكد القاضي، أن الحفاظ علي السوق العقارية هي مسؤولية مشتركة ويحتاج دماء جديدة وفكر اقتصادي، مشيراً إلي أن المانيا وسنغافورة والعالم كله ينظر إلي الاستثمار العقاري كاحتياج يجب تلبيته وليس تجارة أو سلعة أو وسيلة للربح.

وأوضح أن مع وجود طلب حقيقي علي العقارات لا يوجد مخاوف من حدوث فقاعة عقارية لكن هناك مخاطر علي الاستثمار في السوق العقاري قد تظهر في أي وقت في حالة انخفاض أسعار العقارات، خاصة وأن الاستثمار العقاري أصبح طريقة أساسية في حصول المطورين علي التمويل والبدء في مشروعات جديدة

وأشار إلي أن أسعار العقارات وأن كانت مبالغ فيها إلا أن المطور العقاري يقع تحت ضغوطات كثيرة نتيجة سعر الأرض وتكاليف البناء بجانب تكلفة الأقساط وحساب التضخم خلال 5 سنوات قادمة.