أكدت د.شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومةيعكسمدي نجاح الحوار الوطني في التعامل مع الملفات الشائكة ، مشيرة إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس علي تعزيز ملف حقوق الإنسان من أجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين.

وقالت "نبيه"في تصريحات لها اليوم انه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي يؤكد ان القانون بمثابة طفرة في مجال حقوق الانسان فالقانون يضم حوالي ٥٤٠ مادة ، مشيرة الي ان هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لاهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات

وأشارت "نبيه " الى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطنى منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، وفتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم في حياة آمنة وعادلة.

وأشادت د.شيماء نبيهبالجلسات التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والاستماع إلي كافة الآراء بحضور كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة مشيرة إلي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة