تساءل عدد من المواطنين عن حقوق كبار السن في القانون وذلك بعد قيام أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحب الحساب من تواجد أحد الأشخاص أعلى أحد كباري المشاة بمنطقة الزيتون بالقاهرة والادعاء بقيامه بسرقة المارة وتعديه على كبار السن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله ولم يستدل على صحة ما تم تداوله حيث لم يرد ثمة بلاغات بشأن سرقة المارة أو التعدي على كبار السن وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

عقوبة إهمال كبار السن

نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.