في ظل الحديث المتزايد حول السياسات المالية، أثار موضوع حدود السحب الدولاري اهتمامًا كبيرًا، وتداولت بعض التقارير الإخبارية والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض قيود جديدة على السحب الدولاري من قبل البنك المركزي، ومن هنا، يأتي تصريح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، ليفند هذه الأخبار ويقدم توضيحًا حول السياسات الحالية والمتعلقة بالسحب الدولاري.

حقيقة فرض حدود على السحب الدولاري

نفى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك المصرية، محمد الإتربي، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض قيود على السحب الدولاري من قبل البنك المركزي.

وأكد الإتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة “صدى البلد”، أن البنك المركزي لم يطلب من البنوك تحديد حدود للسحب الدولاري.

وقال الإتربي إن تحديد حدود السحب الدولاري متروك للبنك نفسه، وليس قرارًا مركزيًا من البنك المركزي.

وأضاف أن هناك حدًا للسحب الدولاري في بنك مصر سيتم عرضه على مجلس الإدارة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، أكد أن البنوك غير قادرة على تقديم مبالغ تفوق 250 ألف جنيه.

وأشاد الإتربي بقوة القطاع المصرفي المصري بعد إعادة هيكلته، مشيرًا إلى أن إدارة البنك المركزي قد ساهمت في تحسين الوضع المالي للقطاع.

كما أوضح أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 قد أدى إلى ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 200% مقارنة بالفترات السابقة، مع تحول هذه التحويلات إلى شهادات ادخارية في البنوك.

تفاصيل رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك

المركزي: لا صحة لمطالبة البنوك بحد أقصى للسحب اليومي والشهري للعملات الأجنبية

وفيما يتعلق بالحدود المقررة للسحب النقدي، أوضح الإتربي أن البنك المركزي المصري نفى الأخبار التي تشير إلى فرض حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتبارًا من سبتمبر 2024.

كما أعلن البنك المركزي عن زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألف جنيه، لتيسير التعاملات المصرفية.

وطالب البنك المركزي بضرورة توخي الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن الشائعات.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية تتباين من بلد لآخر ومن بنك لآخر وهو أمر طبيعي، يتم تحديدها غالبًا من قبل البنك المركزي أو البنوك المحلية كجزء من سياسات إدارة النقد الأجنبي، وإن ما تم نشره بشأن تحديد السحب النقدي للعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية ما هو إلا راجع لسياسة إدارة الاحتياطيات الأجنبية لكل بنك على حدة وفق حجم السيولة وتعاملاته المالية مع العملاء والتي قد تختلف بين حسابات التوفير الجارية والاستثمارية، وذلك وفق إطار تنظيمي تحت إشراف البنك المركزي المصري.

وأضاف الأمين، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الجنيه المصري له حدود متفق عليها من قبل، حيث أعلن البنك المركزي في أبريل 2024 عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألفا، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من 20 ألفًا تيسيرًا على العملاء داخل البنوك.