عقد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة اجتماعا ، لمتابعة سير العمل في تلقي طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023.

وذلك بحضور رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح ، واللواء ناصر زهانه قائد قطاع المنطقه الغربية العسكرية لإدارة التراخيص التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحه ، والعميد سامح محمد أحمد قائد مكتب تراخيص مقر مطروح ، و أحمد النجدي سكرتير المدينة وبمشاركة الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأعضاء لجنة البت .

بسبب التعديات.. محافظ مطروح يعزل رئيس قرية أطنوح من منصبه

محامي أسرة ضحية أحمد فتوح ردا على أقوال اللاعب: ماردونا تعاطى مخدرات

وتابع " السكرتير العام المساعد لمطروح " عملية انتظام تلقى طلبات التصالح من المواطنين، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة ومشروعات قومية خدمية .

ومن جانبه شدد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح علي تكثيف جهود التوعية لتحفيز وتشجيع المواطنين بالقري من أصحاب المخالفات المتنوعة بأهمية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحتها التنفيذية .

وأكد جاب الله علي ضرورة الاستمرار في التوعية بأهمية التصالح واستقبال طلبات المتقدمين بالمركز التكنولوجي بمدينة مرسى مطروح ، بالإضافة إلي شرح المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للمواطنين في قانون التصالح الجديد بشكل مختصر للمتقدمين لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح لتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء بمدينة مرسي مطروح تحت إشراف اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام .

كانت محافظة مطروح قد اهابت بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح رقم ١٧ الصادر عام 2019، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ على حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي بمجلس المدينة التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعها طبقا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

وأضافت محافظة مطروح في بيانها انه في حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر المحافظة الي السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.