رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتفعيلها على أرض الواقع.

وتعتبر المنظمة أن تأييد رئيس الجمهورية لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، وتأكيده على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والتعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن تعرضوا لحبس احتياطي مطول، بالإضافة إلى حرصه على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل خطوة إيجابية قد تدفع بالإصلاحات السياسية والتشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان إلى الأمام.

وأكدت المنظمة أن تصريحات الرئيس وتفاعله الإيجابي مع مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعد مؤشرًا صحيًا، لكن الوصول إلى النتائج المرجوة يتطلب من الجهات التنفيذية والتشريعية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات.

جدير بالذكر أن هذه المخرجات جاءت نتيجة لجلسات الحوار الوطني التي شاركت فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة والسياسيين والخبراء من مختلف الاتجاهات.

من جانبه، عبر عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تفاؤله بمحتوى توجيهات وتصريحات الرئيس، مؤكدا أهمية الإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة الجنائية في مصر بالشكل الأمثل.

ووجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، قال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.