قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن جهود الدولة في مناقشات قضايا الحبس الاحتياطي تدل على الجدية في منح كل شخص حقوقه، مشيرا إلى أن إعداد مجلس أمناء الحوار الوطني لهذه الجلسات استغرق حوالي 75 ساعة، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصدر القرار منذ 3 سنوات ببدء الحوار الوطني لحل الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع.

عضو أمناء الحوار الوطني: إحالة الرئيس توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة انتصار لحقوق الإنسان

تنسيقية شباب الأحزاب: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مناقشات قضية الحبس الاحتياطي نتج عنها 24 توصية، مقسمين إلى 20 توصية متفق عليها من الجميع، فضلا عن 4 توصيات آخرين كان عليها اختلافات في آلية التنفيذ، ولكن صعدت للرئيس كما هي.

وأوضح، أنّ فكرة الحوار الوطني مع بداية الجمهورية الجديدة تعد مفهوما جديدا يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي ترسيخه في وطنه، وهو فكرة أن «اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية».

وأشار إلى أنّ الحوار الوطني لا يتحدث عن أفكار غائبة عن القيادة السياسية، ولكن فكرة الحوار الوطني تبرز قيمة «التشاركية»، وتصنف جنبا إلى جنب مع مبادرة حياة كريمة، وابدأ، والتحالف الوطني، والجمعيات الأهلية.

إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.