يتساءل الكثير من المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، فضلا عن حالات وقف المعاش.

صرف المعاشات بالزيادة

كشفت وزارة التضامن عنموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024، فمن المقرر أن يتم الصرف بدايةً من يوم 1 من شهر سبتمبر.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وإن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.

وأضاف "عوض"، في تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.

وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس السيسي، رقم 183 لسنة 2024، بـ زيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.

وللباحثين عن موعد زيادة المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات، لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد على 15%.

وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد على 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحاً أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.

وعن موعد زيادة المعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية".

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار صرف معاشات أغسطس 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية.

حالات وقف المعاش طبقًا للقانون:

- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوي قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقًا للقانون صرف الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة

وكان قانون المعاشات الجديد شمل إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية.

وترجمة لهذا النص، تواصل الحكومة للسنة الرابعة على التوالي سداد المستحقات لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل سنوي.

وخلال 55 شهرًا، قامت الخزانة العامة بسداد 818 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 55 شهرا، وذلك لتوقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا.

ومن خلال هذه المستحقات، تستطيع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وبنهاية العام المالي الماضي 2023/2024 الذي انتهى بنهاية شهر يونيو المنصرم، دعمت الدولة منظومة المعاشات بـ 202 مليار جنيه، وقد أكدت الحكومة أنها مستمرة في دعم المنظومة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2050، والذي نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ستكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية قد سددت كل المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تبلغ قيمتها نحو 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه.

ووفقًا للقانون، لا تقر الموازنة العامة للدولة، إلا بعد إدراج المبالغ المتعلقة بمستحقات صندوق المعاشات، فضلا عن نص القانون على وجود فوائد على التأخيرات التي تقوم بها الوزراة "وزارة المالية" المتعلقة بالسداد.

وتضمنت موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 زيادة المعاشات، والتي تصرف لـ 13 مليون مستفيد، وقد فُعل هذا البند منذ شهر مارس الماضي.

وذكرت الحكومة في توضيحها لزيادة مخصصات أصحاب المعاشات، أنها جاءت في إطار الإصلاحات والافتراضات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2024، والتي من بينها أيضا إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه خلال 24/25، منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.