قال محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، إنه هناك توافق بشكل كبير بشأن مدد الحبس الاحتياطي التي تم تخفيضها في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف الدسوقي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي سيكون في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.

وأكد أنه كان هناك إجماع في الآراء حول توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، قائلاً: «قضية مهمة لكل المصريين».

وطالب أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، بسرعة إصدار تشريعي لقضايا الحبس الاحتياطي، مع عدم التسرع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة فتح حوار وطني واسع حول وضع فلسفة للتعديل في هذا القانون.

جلسات الحوار الوطني

وأردف محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، عندما تم استدعائنا لحضور جلسات الحوار الوطني والمشاركة في تعديلات ملف المجلس الاحتياطي، تم التأكيد بأن الملف يعتد به ضمن قانون الاجراءات الجنائية التي تخص كل المصريين المضارين منها.