تحدث محمود الدسوقي، أمين التنظيم المركزي لحزب التجمع، عن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: "كان لدينا إجماع في الحوار الوطني أن الحبس الاحتياطي قضية مهمة لكل المصريين".
وأضاف أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من أولويات العمل الوطني، مثمنا قرار الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن "الحبس الاحتياطي" إلى الحكومة.
وأكد أنه كان هناك توافق بشكل كبير بشأن مدد الحبس الاحتياطي التي تم تخفيضها في جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي سيكون في قضايا الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي قضايا الجنايات من سنة ونصف إلى سنة، أما في قضايا الجنايات شديدة العقوبة يتم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من سنتين إلى سنة ونصف.
وأشار: "كل من حضر جلسات الحوار الوطني أدلى بوجهة نظره فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي"، موضحا أنه عندما تم استدعائنا لحضور جلسات الحوار الوطني والمشاركة في تعديلات ملف المجلس الاحتياطي، تم التأكيد بأن الملف يعتد به ضمن قانون الاجراءات الجنائية التي تخص كل المصريين المضارين منها.