EN
قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في كل الجرائم، فالمشرع وضع ضمنين، الأول موضعي وهو ألا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في الجرائم الجسيمة مثل الرشوة والاختلاس والاستيلاء والتزوير والقتل، والثاني إجرائي، وتتنوع فيه مدد الحبس الاحتياطي.
وأضاف سعداوي، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه يوجد عدد من البدائل للحبس الاحتياطي مثل وضع المتهم تحت الإقامة الجبرية في المنزل والمراقبة الإلكترونية، كما أن هناك اختلافا من اعضاء الحوار الوطني في المراقبة الإلكترونية، كون أننا غير مؤهلين للمراقبة الإلكترونية.
إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أكد الرئيس أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
