قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إن التغيير في ملف الحبس الاحتياطي سيكون في صالح المحبوس احتياطيًا وفي صالح الدولة المصرية والشعب المصري كله.

أضاف التهامي في مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة لكنه يعد مكملًا لمعايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما نادى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نادى بها عندما وجد الغرب كله يحصر حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن الرئيس يرى أن حقوق الإنسان في كل شيء في المأكل والمشرب والمسكن والصحة وغيرها.

وأكد أن وضع سقف للحبس الاحتياطي مكمل لمعايير حقوق الإنسان التي تفوقت مصر عن بعض البلدان الغربية فيها، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في أن تكون دولة سباقة في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان من خلال العدالة الناجزة التي ظهرت اليوم في استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني وإحالتها إلى الحكومة.

وتابع "هذا يدل على أن ما يتم الآن يتطابق مع أحكام الدستور والقانون" موضحًا أن الدستور المصري هو الوحيد على مستوى العالم الذي نص في 35 مادة عن الحقوق والحريات.