نجحت إمارة الشارقة، خلال العام الماضي 2023، في تحقيق نمو استثنائي في مستهدفات تسريع الأنشطة الاقتصادية بأنواعها، حيث ارتفع حجم رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 4.1% لتصل أعداد المنشآت إلى 66,365 رخصة، منها 11.7 % رخص صادرة، فيما استحوذت الرخص المجددة على الحصة الكبرى وبنسبة 88.3 %، بينما شكلت رخص التملك الأجنبي 13 % من إجمالي الرخص في 2023 بواقع 2,503 رخص صادرة و6,109 رخص معدلة، وبإجمالي رأس مال قيمته 3.23 مليار درهم.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في تقريرها السنوي لعام 2023، الذي أصدرته اليوم تحت عنوان "مستمرون في العطاء"، أن هذا النمو له آثاره الإيجابية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للإمارة، والذي تجاوز 145 مليار درهم في نهاية العام 2023.

وأظهرت نتائج وإحصاءات التقرير السنوي للدائرة أن هذا النمو الإيجابي تمثل وبنسب متفاوتة في رخص الأعمال الصادرة وبشكل أكبر في القطاعين التجاري والصناعي ورخص اعتماد المنزلية، في حين حققت الرخص المجددة نمواً مماثلاً في القطاعات التجارية والمهنية والصناعية، كما شهدت رخص اعتماد الصادرة نمواً عالياً بنسبة 21 %، بينما سجلت رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة بدورها نمواً قياسياً بواقع 34 %، وكذلك 19% لرخصها الصادرة.

ووفقا للتقرير، لوحظ زيادة إقبال المستثمرين على تأسيس المشروعات الاستثمارية ولا سيما في القطاع التجاري، فيما أصبحت مشاريع سيدات الأعمال أكثر تمكناً في السوق المحلي ولا سيما في المجالات التجارية والمهنية، مع زيادة الأرقام المرتبطة بأنشطة المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، بينما أنجزت الدائرة على الصعيد القانوني والتشريعي 18,176 معاملة توثيق لعقود الشركات، ونفذت 45,768 معاملة قانونية.

وقال حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن توجهات التنمية المستدامة وخطط التطوير الاقتصادي في إمارة الشارقة على مختلف الأصعدة تحظى بدعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم راسخة لنموذج اقتصادي إنمائي وتنموي مستدام، ولاقتصاد تنافسي متنوع تنفرد به الإمارة، بمتابعة حثيثة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد المحمود أن الشارقة أصبحت موطناً للاستثمار ولريادة الأعمال العائلية ووجهة عالمية للمستثمرين من جميع دول العالم ولرجال الأعمال ورواد الاقتصاد الأخضر والشركات الكبرى التي تقود صناعات المستقبل، وفي الابتكار والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أثمرت جهود التنمية المستدامة عن حصول الشارقة في العام 2023 على المرتبة الخامسة عالميا بين قائمة المدن العشر الأسرع نموا في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المشاريع النوعية الجديدة، مما ساهم في خلق فرص العمل، ودعمها بأطر تشريعية وتنظيمية تواكب مستجدات التطور الاقتصادي، وضمان التزام وامتثال أصحاب الأنشطة والأعمال بهذه التشريعات والقوانين وضمن هذه المنظومة التنموية المتكاملة.

وأضح أن الدائرة تخطو نحو أهدافها المستدامة وفق منهجيات وخطط عمل مدروسة، وتستشرف المستقبل في العمل الاقتصادي والتنموي وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، لضمان تحقيق التنافسية العالمية، ورفع مؤشرات الأداء في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدائرة عملت على إصدار أفضل التقارير السنوية وأشملها، بهدف توثيق إنجازات التنمية الاقتصادية بالدائرة.

وقال إن الإحصائيات والبيانات التي يتضمنها التقرير تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدائرة في النهوض بمهامها، وحرصها على التطوير المستمر وفق ما تقتضيه أهدافها الاستراتيجية، وتطلعاتها الرامية إلى تقديم خدمات اقتصادية متميزة، بعزيمة متقدة، وعطاء متجدد، ونهج راسخ.

وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على حماية المستهلكين والاهتمام بسلامة الأسواق تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة للمساهمة في تحقيق وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة، ولذلك تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك وضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، حيث تم تنفيذ 216,184 جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ جولات رقابية على الموازين، وجرت معايرة 3795 من الموازين التجارية وموازين الذهب، كما تعاملت فرق الدائرة مع 14,664 شكوى بشكل احترافي ليرتفع معدل حل وإغلاق الشكاوى إلى 97 %، حتى وصلت نسبة إنجاز المعاملات في نفس يوم تلقيها إلى 92.8 %، وبمتوسط 4 دقائق لزمن تنفيذ كل معاملة، وفقا للتقرير.

وفي إطار تسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمتعاملين، أظهر التقرير أن إجمالي المعاملات الذكية المنجزة وصل إلى 228,264 معاملة منها 46,449 معاملة للمستثمر الذكي، و156,428 معاملة أجرتها مراكز تقديم الخدمة، بينما تم إتمام 20,660 معاملة تجديد تلقائي، إلى جانب 4,727 من معاملات الخطاطين.

وضمن النجاحات التي حققتها فرق عمل الدائرة، إنجاز مشروع نظام التراخيص الجديد بنسبة 100 %، وإحراز الدائرة للمركز الأول بين المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في مشروع تقييم حوكمة البيانات، فيما واصلت الدائرة إنجازاتها على صعيد الحوكمة والتدقيق والجودة والسلامة، ومن ذلك ارتفاع إجمالي الشهادات التي حصلت عليها في مجال الجودة إلى 9 شهادات بعد الحصول في عام 2023 على شهادة الآيزو لمواصفة نظام إدارة عملية المقارنة المعيارية.

وقالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة إن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثاً سنوياً مهماً يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار حيث يرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة وهذا بدوره يسهل على مختلف الجهات الاطلاع على التقرير السنوي واستنباط آفاق ومستقبل التطور الاقتصادي في إمارة الشارقة ويوثق المسيرة الاقتصادية للإمارة عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن التقرير السنوي أفرد مساحة كافية لتتبع الاقتصاد المحلي بصفة عامة وللمؤشرات الاقتصادية لإمارة الشارقة بشكل خاص، وأكدت أن نتائج عام 2023 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية في الشارقة، وشملت غالبية القطاعات، وهو ما أدى الى ارتفاع رضا المتعاملين عن الخدمات التي يتلقونها وبنسبة وصلت إلى 95.93 %، بينما بلغ رضاهم عن تفاعل الدائرة مع الشكاوى بنسبة 96.4%.

وأشارت إلى أن الفصل الأول تناول موضوع الاستثمارات، ومؤشرات استثنائية، وريادة وطنية، وسيدات أعمال، وتملك أجنبي، واستثمار أكاديمي، في حين سلط الفصل الثاني من التقرير الضوء على التنافسية، واستدامة اقتصادية، وجذب استثماري، وصناعة محلية، وتحفيز تجاري، ودعم قانوني.

وأضافت أن الفصل الثالث تناول موضوعات، الأسواق، ورقابة شاملة، وحماية متواصلة، واستجابة سريعة، وحلول تفاعلية، وكوادر رقابية، فيما تناول الفصلين الرابع والخامس، الرقمية، والتواصل، وتناول الفصل السادس، التطوير، والفصل السابع، الكوادر البشرية، والاستثمار في رأس المال البشري.