قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يضمن حقوق الطبيب والمريض، لما فرضه من التزامات وواجبات على الجميع، مطالبا بصدوره في اقرب وقت.

وعلق عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ صدى البلد على أسباب تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية، موضحا أن القانون في صالح المواطن متلقي الخدمة والطبيب وبالتالي في صالح الوطن، والمنظومة الصحية بأكملها.

وقال إن هناك بعض النقاط تسببت في تأخر إصدار القانون، وبينها حالات الحبس الاحتياطي للطبيب، وبناء عليه تم التوصل إلى استحداث لجان فنية متخصص هي من تقر الإجراءات، موضحا أن هناك مضاعفات وأخطاء طبية تحدث في أي مكان في العالم، ولكن الإهمال هو من يستوجب المساءلة، من خلال اللجان الفنية المتخصصة.

وأشار إلى أن الطب الشرعي غير منوط بهذه النقاط ، والأمر متروك للجان الفنية، مشيرا إلى أن وزارة العدل تطالب بمتابعة الطب الشرعي والبرلمان يطالب بلجان فنية وهذا أحد أسباب تأخر القانون.