المستشار جمال التهامي: الحبس الاحتياطي يجب ألا يزيد عن 6 أشهر

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنّ الحوار الوطني يستهدف نقل نبض الشارع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة توافقية، حتى تكون مخرجاته في صالح الوطن والمواطن، مشددًا، على أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني في الحبس الاحتياطي سريعة، ووضع حدا للحبس الاحتياطي الذي كان يعتبر بديلا للعقوبة.

وأضاف "التهامي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، المشرع شرع الحبس الاحتياطي لسببين لا ثالث لهما، الأول خشية هروب المتهم، والثاني خشية تأثير المتهم على مجريات التحقيق.

وتابع: "الحوار الوطني ناقش الحبس الاحتياطي بحضور كل أطياف المجتمع مثل رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المالية والنقابات العمالية والمتخصصين، وصدرت التوصيات بالتوافق الذي هو أساس عمل الحوار الوطني".

وأكد: "الرئيس السيسي قال إن التوصيات التي ستصله سوف ينفذها في إطار ما يدخل في تخصصاته، أما التوصيات ضمن اختصاصات الحكومة والمجالس النيابية، فإنه سيحيله إليها".

وأوضح، أن الحبس الاحتياطي من وجهة نظره يجب ألا يزيد عن 6 أشهر، وعلى جهات الاستدلال والتحقيق التوصل إلى دلائل واتهامات دامغة تجاه المحبوس احتياطيا، وإلا يخلى سبيله.

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي تعزز حقوق الإنسان

قالت نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.

توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي

وأضافت العسيلي في بيان لها، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي خطوة هامة للغاية، تستهدف وضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحفظ الحريات وضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت.

وأضافت النائبة نجلاء العسيلي أن الملف الحقوقي في مصر شهد طفرة حقيقية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإحداث تغيير حقيقي في هذه القضية.