EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي الى الحكومةوسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي، في بيان صحفي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأكد الرئيس أيضا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
قال شعبان سعيد المحامي بالنقض حول التوجيه الرئاسي ان الحبس الاحتياطي كان من الأمور المؤرقة للمواطن اثناء فترة التحقيق حيث كان يظل البعض محبوسا فترة طويلة في قضايا يصدر فيها أحكام فيما بعد بالبراءة وفي تلك الحالة يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة.
وأضاف سعيد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لندائهم الدائم بشأن الحبس الاحتياطي من خلال التوجيه الذي أصدره اليوم ونتمنى ان يتم اقراره سريعا والانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد وبعدها لن يتم حبس متهم احتياطيا الا في أضيق الحدود.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي قال سعيد ان هناك عدة إجراءات يستبدل بها الحبس الاحتياطي مثال المنع من السفر او التزام المنزل او المرور على قسم الشرطة للتوقيع بشكل دوري وأشار الى ان البدائل متواجدة في قانون الإجراءات الجنائية حيث استحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي في الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات
وتنص المادة 201/2 من قانون الإجراءات الجنائية على: “ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:
1 –إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 –إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
3 –حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا.
ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
والثابت من النص السابق أنه يحتاج إلى تغيير لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي وفي ظل جائحة كورونا، فأضحت هناك تدابير من غير الجائز استخدامها ولا بد من إعادة النظر فيها، مثل إلزام المتهم بأن يسلم نفسه لقسم الشرطة، حيث يمكن الاستعاضة عنه بعدم مبارحة المسكن مع وضع القيود الإلكترونية، مثلما ذهب المشرع الفرنسي. حيث نصت المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على: “لا يؤمر بالحبس الاحتياطي أو بإطالة مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطي، وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في حالة الخضوع للرقابة القضائية والالتزام بالبقاء في المسكن مع الخضوع للرقابة الإلكترونية.
