EN
تمثلالعلاقات المصرية السعوديةنموذجًا يحتذى به لما ينبغى أن تكون عليه العلاقات العربية فى تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو صعيد العلاقات الإقليمية.
اتفاقية جديدة بين مصر والسعودية
وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن مصر والمملكة العربية السعودية على وشك الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتقديم دعم كبير للقطاع الخاص.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأثنين، أن عملية التفاوض لا تزال جارية، مع مراجعة بعض النصوص القليلة المتبقية، وأن الاتفاقية المرتقبة ستمثل دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تسعى لتحفيز الاستثمارات وتقديم التيسيرات والحوافز الضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تسعى إلى ضمان حماية الاستثمارات وتوفير بيئة ملائمة تمكن المستثمرين من ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
وتوقع المستشار محمد الحمصاني، أن تمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
ويشار إلى أنه كان قد عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً عبر الفيديوكونفرنس مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للجانب السعودي على استضافة المملكة لمعرض "اكسبو ٢٠٣٠"، وكذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٤، مشيراً إلى الحرص المتبادل على تعزيز ودعم العلاقات المؤسسية بين البلدين.
كما أشاد بالنمو المستمر للعلاقات التجارية، والذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل أية معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية استهدفت تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخاصة الاستثمارات السعودية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أعرب عن تطلع الجانب المصري لعقد منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك في أقرب فرصة، مشيراً إلى رغبة مصر في تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي، ومؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للمجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، مؤكداً استعداد الشركات المصرية العاملة في هذا المجال للمشاركة في مشروعات تنمية البنية التحتية بالسعودية.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي أعرب أيضاً عن الاهتمام المصري بالرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ لولي عهد المملكة وأهدافها، وإمكانية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات: النقل البحري، والربط بين الموانئ المصرية والسعودية، وبناء المدن الجديدة، والتطوير والتخطيط العمراني، والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وقطاع الصناعة، وتوطين التكنولوجيا بأنواعها.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير التجارة السعودي أكد على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومشيراً إلى أنه يوجد توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة.
مكاسب ضخمة من الاتفاقية
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن هناك علاقات تاريخية وقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تمتد لعقود طويلة، وتعكس التفاهم المشترك والروابط الثقافية والدينية، وتنوع التعاون يشمل مجالات متعددة مثل التجارة، الاستثمار، الطاقة، والسياحة، مما يوفر فرصاً كبيرة للنمو ، مشيرا إلى أن دعم القطاع الخاص يسهم في الابتكار ويعزز من القدرة التنافسية لكلا الاقتصادين ، حيث التكامل الإقليمي يعزز العلاقات الاقتصادية واستقرار المنطقة وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة مثل الأمن الغذائي والطاقة ، فضلا عن المشاريع المشتركة .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان هناك اهتمام متزايد في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتبادل المعرفة، حيث يمكن للشراكات في مجالات التعليم والتكنولوجيا أن تعزز من تبادل المعرفة والخبرات ، وبالتالى إعلان مصر والمملكة العربية السعودية عن قرب الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة يُعتبر خطوة إيجابية تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، حيث هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون في القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مما يمكن أن يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي لكلا الطرفين .
وتابع: فرص الاستثمار المتبادل يتيح للبلدين استغلال الموارد والمهارات المتميزة، مما يعزز الابتكار ويخلق فرص عمل جديدة، فالاستقرار الاقتصادي يُعزز الاستقرار المالي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المنفصلة ، وتنمية القطاع الخاص بدعم القطاع الخاص مهم جدًا، حيث يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو في كلا الاقتصادين ، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تتسم بالعمق والتنوع، حيث تشمل مجالات عدة كالسياحة، الطاقة، والبنية التحتية.
واردف: هذه العلاقات ليست فقط اقتصادية، بل تمتد لتشمل جوانب سياسية وثقافية، مما يعزز من التكامل الإقليمي ، والاستثمار في هذه العلاقات قد يفتح أفقاً جديداً من التعاون الإقليمي ويعزز دور البلدين في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة ، كذلك هناك العديد من المجالات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من الاتفاقية الجديدة بين مصر والسعودية تشمل الاستثمار المباشر وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية، والطاقة، والسياحة ، التجارة زيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التبادل التجاري ، فضلا عن التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة والبترول، بما في ذلك الاستثمار في المشروعات الكبرى مثل الطاقة الشمسية ، وأيضا تعزيز التعاون السياحي من خلال تبادل السياح وتنمية المشاريع السياحية المشتركة ، و دعم المشروعات التكنولوجية المبتكرة، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا الرقمية ، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية مشتركة لتعزيز المهارات في السوقين ، والتعاون في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي لضمان الأمن الغذائي والاستدامة ، وتطوير شراكات في مجالات الرعاية الصحية والأدوية والبحوث الطبية ، وبالتالى هذه المجالات تمثل فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون وتحقيق الفوائد الاقتصادية للبلدين.
