“ما الجائز والمحرم في العلاقة الزوجية؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إن المباح في العلاقة الحميمة بين الزوجين كل صور الاستمتاع التي يقبلها أحد الطرفين من الآخر ماعدا الجماع في الدبر وفي الحيض وفي النفاس.

وأضاف وسام خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أن الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من موانع الزواج، موضحا أن الاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته جائز شرعا إذا لم تكن هناك موانع شرعية، وهذه الموانع يكون الوطء فيها حرام شرعا.

ضابط نشوز الزوجة وحقوقها عند الطلاق

أجابت دار الإفتاء، بأن الشريعة الإسلامية جعلت حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة، فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته أوجبت على الزوجة طاعة زوجها، ومن مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن زوجها الذي هيأه لها الزوج, فإذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فإنها تكون ناشزا، وتسقط نفقتها من تاريخ هذا الامتناع.

وتابعت دار الإفتاء: وتنظيما لهذا: جاءت المادة 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن: امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر.

وقالت دار الإفتاء، إن الزوجة المسؤول عنها لا تعتبر ناشزا ولا تسقط نفقتها إلا إذا دعاها الزوج إلى منزل الزوجية على يد محضر، وامتنعت عن الاستجابة إلى دعوته.

حقوق الزوجة

أضافت: أما نفقة الأولاد فالمقرر شرعا أن الأب ملزم بنفقة أولاده، وتوفير السكن لهم بقدر يساره، ولا يشاركه أحد في نفقتهم، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة في طاعة زوجها أو خارجة عن طاعته.

وأوضحت: أما إذا طلق الزوج زوجته: فإنها تستحق جميع حقوقها الشرعية ومنها مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة ما لم يكن الطلاق قد تم برضاها وبتنازلها عن حقوقها ، أما الحضانة فهي حق للأم متى كانت صالحة لذلك.