قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يثمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة لتنفيذ ما تم التوافق عليه، وضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائله، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بما يتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف الطماوي في بيان له، أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية انتهت إلى ذات ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، وقد شارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرا كل الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة بهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المجالس النيابية ووزارة الداخلية، فضلاً عن مجلس القضاء والنيابة العامة ومجلس الشيوخ وممثلي الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وأساتذة القانون الجنائي ومحامين متخصصين في المجال الجنائي ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.

وأكد الطماوي أن مشروع القانون انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، كما نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال الحصول على البراءة أو صدور أمر بعدم تحريك الدعوى الجنائية.

وأضاف الطماوي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وهي في حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، والحكومة وكافة الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.

وأكد الطماوي أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات كأساس للجمهورية الجديدة.

وأضاف الطماوي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 74 عامًا من صدور قانون الإجراءات القائم، ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، باعتباره متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف، ومحققًا للضمانات الدستورية لممارسة الحقوق والحريات العامة.