يجري التشاور بشأن مشروعات قوانين كأولوية للحكومة خلال دور الانعقاد المقبل بالتنسيق مع البرلمان ،أبرزها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.

وفى ذات السياق وفقا لما صرح به مجلس الوزراء المصري ،تنسق أيضا الحكومة مع البرلمان بشأن المُستجدات التي تطرأ، وقد تستدعى تقديم مشروعات قوانين جديدة.

فيما استعرضت الحكومة اليوم عددا من مشروعات القوانين الجديدة المُقترحة وقيد الدراسة للوزارات والمُزمع إحالتها إلى مجلس النواب، وحظيت المشروعات الخاصة بالصحة والصناعة والسياحة باهتمام كبير من الحكومة، حيث تضعها على أجندة الأولويات في الدور التشريعي المقبل.

يذكر أن قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المُقبلة، يتم حاليًا التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة، وفق عدة معايير مهمة، مضيفًا أن هناك مشروعات قوانين طبقا لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وكذا المشروعات التي تأتي نفاذًا لالتزام دستوري، والمشروعات التي تم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات.