أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها، خطوة هامة في طريق الإصلاحات الهيكلية التي تتخذها القيادة السياسية من أجل تحقيق مناخ جديد قائم على الحريات وسماع الرأي والرأي الآخر، وهو ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه، بخلاف أنه خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين، كما أنه يعزز تطوير النظام القضائي في مصر.

وأضاف "العسال"، أن مع الوصول إلى صيغة متوازنة في إشكالية الحبس الاحتياطي والتى ترتبط بالمادة وإقرار بدائل له مع دراسة وجود تعويض مادة عن سنوات الحبس عند إثبات البراءة، عند تحقيق ذلك على الواقع العملي سنكون قادرين على خرس الألسنة التى تلقى التهم والشائعات حول مصر في عدم توافر مناخ آمن لممارسة الحريات، خاصة أن ذلك سيأتي بالتزامن مع صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعد من أهم التشريعات التى تنظم شكل و آليات تنفيذ العقوبات في مصر، وبالتالي فإن بصدوره سيتغير المشهد كثيرا خاصة في الملف الحقوقي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة لتطوير القضاء المصري، لأنه يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، كما يهدف إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، بالإضافة إلى إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، مؤكدا أن هذه التعديلات انتصار كبير لحقوق الإنسان في مصر.

وأوضح النائب هاني العسال، أن الدولة تتخذت خطوات جادة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بدور الحوار الوطني الذي نجح في تحقيق التقارب بين القوى السياسية والحزبية وبين السلطة التنفيذية، وبات أيضا شريك هام في صنع القرارات الهامة، فلم ننسى أنه قد جاء من رحم الشارع المصري ليعبر عن آماله وطموحاته، فقد نقل أوجاع المصريين في كافة القضايا، بل نجح أيضا في تقديم حلول واقعية لها.