كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن وجود مساع حقيقية لدي المصلحة لتيسير اجراءات جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲ والتي تم انشاؤها على غرار المنطقة الاقتصادية المقامة في الصين.
قالت " عبد العال" في تصريحات لها، إن غالبية الأنشطة التي تقام في المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هي شركات صينية تعمل في كافة المجالات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات ، ولها أسعار ضريبية تفضيلية عن الشركات الكائنة في المناطق الأخرى.
وذكرت أن المصلحة تسعى إلى استقرار المراكز المالية لهذه الشركات من خلال ثبات السياسات الضريبية ، موضحة أن السلطة التشريعية في مصر تقوم على تبسيط التشريعات الضريبية التي تتسم بالوضوح واليقين والعدالة .
وقالت "عبد العال" إن هناك تعليمات من أحمد كجوك، وزير المالية، بالاستمرار في تقديم المزيد من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات وإزالة كافة المعوقات والتحديات الضريبية التي تواجههم ، تماشيا مع سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار.