أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به، يعتبر خطوة جديدة في أحكام الدستور المصري.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية بقناة أكسترا نيوز، أن هذا القرار يأتي في أثناء بناء دولة جديدة على أسس ديمقراطية، وأن مؤسسة الرئاسي تعلم جيدًأ أهمية هذا الموضوع.

ولفت إلى أن قرار الرئيس السيسي تجسيد لمبادئ الجمهورية الجديدة، وأن الحوار الوطنى خلق توافق كبير، من أجل الوصول لهذه اللحظة.

وأوضح أن من يتعرض للحبس الاحتياطي سيحصل على تعويض مادي، وأن الحبس سيكون له مدة معينة، وأن الشخص الذي يتم حبسه لا يمثل نفسه، ولكن لديه أسرة كاملة.

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات الخاصة به.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية بقناة “دي إم سي”، إن هناك جلسات كثيرة تمت بالحوار الوطني، وتم الاستماع لكل التوصيات، وتم عمل قائمة توصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه لكل قطاع مجموعة التوصيات الخاصة به، وأن الفترة الماضية كان هناك سلسلة أعمال لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، فالحبس الاحتياطي جزء من قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه من الأمس هناك سلسلة اجتماعات تضم لجانا كثيرة لمناقشة مسودة قانون الإجراءات الجنائية، وتم عرض أكثر من 102 مادة من مشروع القانون.

أكتوبر المقبل 2024
وأوضح أنه الفترة المقبلة وتحديدا الأسبوع المقبل، سيتم عرض باقي البنود، وبعد ذلك سيتم مناقشته في مجلس النواب، وبعد ذلك سيتم إقراره في شهر أكتوبر المقبل 2024.