أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة القائمة على الحقوق والحريات وضمان حقوق الإنسان وهو ما يتم التأكيد عليه يوما بعد الاخر، فما شاهدناه من الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك التوجيه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها يعد خطوة مهمه لتعظيم ملف الحقوق والحريات و تأكيد على إيمان الدولة بأهمية الرأي والتعبير وخلق ضمانات كافية تحفظ حقوق المواطنين.

وقال "عاشور" في تصريحات صحفية أن ما يحدث يعد نجاحا جديدا وانتصارا حقيقيا وإنجازا تاريخيا كبيرا سيوثقه التاريخ بكل فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى أصبح منصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية، يجمع أطياف الشعب المصرى، وخلال الفترة الأخيرة اتضحت مكانة الحوار الوطنى فى المجتمع وتأثيره على الحياة السياسية وملف حقوق الإنسان.

وأضاف النائب أحمد عاشور بأن قرار الرئيس بإحالة توصيات الحوار الوطني إلى الحكومة والتوجيه بسرعة تنفيذها يشير إلى جدية الحوار الوطني منذ الدعوة إليه، وأنه يأتي إيمانا من أهمية فتح قنوات للتواصل والحوار مع جميع القيادات والتيارات المختلفة، لوضع رؤى تستهدف المصلحة العليا للبلاد وإعلاء مباديء الجمهورية الجديدة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتى لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.