أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تنتهج نهجا مختلفا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتنظر لهذا الملف من المفهوم الشامل.

وقال مجدي مرشد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي ام سي”، إنه يجب أن يكون الحبس الاحتياطي هو إجراء وقائي واحترازي تستلزمه التحقيقات وعدم تحويله لعقوبة، مؤكدا أن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية ترجمة توصيات الحوار لأفعال على أرض الواقع.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني في هذه القضية تؤكد حرصه على تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الرئيس السيسي منذ دعوته للحوار الوطني يتفاعل بشكل دائم مع كل القضايا.