أكد المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ إعلان دعوته لإجراء الحوار الوطني، كان هذا الإعلان بمثابة قبلة الحياة للحياة السياسية المصري، مشيرا إلى أنه قرر سيقوم بأتخاذ إجراءات تشريعية في كافة القضايا.

وقال خالد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، أن قرارات الرئيس السيس في الحور الوطني تهدف للعدالة الإجتماعية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية لم يفتح الملف الخاص به منذ عام 1950.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن مصر اتخذت خطوات هامة في ملف الحبس الإحتياطي، مؤكدا أن الرئيس السيسي وعد فأوفى، فتوصيات الحوار الوطني سيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها فما يحتاج تشريع سيتم إحالته لمجلس النواب، وما يحتاج قرار سيصدر به قرارا.

وأشار خالد فؤاد إلى أن هناك توصية أخرى فيما يخص الحبس الاحتياطي وهي أنه أصبح مسببا، وهو ما لم يكن يحدث سابقا فكان الشخص يقضي فترة الحبس دون أسباب ويجدد في الموعد، ولم يلزم التشريع كتابة أسباب الحبس، والإلزام بكتابة الأسباب يعد نقلة كبيرة وخطوة لتعزيز حقوق الإنسان